الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية الكويـت: الخلافات العربية تهدد القمة، الجزائر ترفض جلوس المعارضة السورية وتأجيل للوساطة الكويتية

من مبعوثنا الخاص عادل بوهلال

تتباين الأقاويل عن حقيقة الأزمات التي تفرضها الأوضاع التي يجري بحثها على جدول أعمال القمة العربية في دورتها الـ25، والتي انطلقت يوم الثلاثاء بالكويت وتتواصل إلى غاية يوم الإربعاء الذي سيشهد الإختتام الرسمي وستتبعه ندوة صحفية للأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي.

وحول التفاصيل التي جرت خلف الأبواب المغلقة خلال اجتماع وزراء الخارجية الذي سبق افتتاح المؤتمر، وكذلك المندوبين الدائمين وكبار المسئولين الذي سبقه بيوم حصل موقع «الجمهورية" على كواليس ما جرى خلال الاجتماعين التحضيريين لقمة الكويت والتي أبرزت أن الأزمة الخليجية والفتور في علاقات بعض دول مجلس التعاون الخليجي وخاصة بين السعودية والإمارات والبحرين من جهة وقطر من جهة أخرى ألقت بظلالها على هذه الأشغال وكانت حديث الساعة لدى الوفود الرسمية والإعلامية.

وقد أبرز المتتبعون للشأن العربي ولهذه القمة بالذات أن هذه الخلافات والتصدعات ستؤدي إلى إشكالية في هذه القمة ومواقفها في عدد من الملفات. مصدر دبلوماسي عربي كبير كشف لـ«الجمهورية" عن أهم النقاط الخلافية بين الدول على الموضوعات التي ستطرح على جدول أعمال القمة، ويشير المصدر إلى أن أهم النقاط الخلافية بين الدول العربية كان مقعد سوريا والذي تباينت فيه وجهات النظر على فريقين: الفريق الأول:«مصر والجزائر والعراق» والثاني:«المملكة السعودية، قطر».

وأشار المصدر إلى الدور لعبته الجزائر في هذا الموضوع حيث قدمت اقتراحًا بعدم الإشارة في مشروع القرار إلى مسألة المقعد وتسليمه للائتلاف. وأوضح المصدر أن هذا الاقتراح المقدم تبنته العراق، بينما وافقت عليه مصر، وكانت الأغلبية تقف في هذا الجانب، في حين كان الإصرار القطري والسعودي للإشارة لموضوع «المقعد» كبير جدا وأكد المصدر أن خطاب هيئة التنسيق السورية الذي أرسلته للأمانة العامة لجامعة الدول العربية، قالت فيه إن الائتلاف لا يمثل المعارضة السورية كلها، ويطالب بعدم تسليمه المقعد، وهو ما جرى تحقيقه.

وذكر مصدرنا أن هناك عدم اقتناع بقانونية منح مقعد إلى الائتلاف لأنهم جميعا على قناعة بمعارضة هذا الأمر لميثاق جامعة الدول العربية، والذي يؤكد على عضوية دول مستقلة، كما أنه يعارض أيضا اللوائح الداخلية للجامعة العربية، ويعارض القانون الدولي أيضا، كما أن هذا المقعد ينسف منحه كافة الجهود المبذولة للحل السياسي التفاوضي ويزيد من الانقسامات ويضيف المصدر أن هذا أيضا يخلق سابقة خطيرة بالنسبة للجامعة العربية كمنظمة وحيدة تفتح بابها ليس للدول كما هو المتعارف عليه، وهذا برغم أن عضوية سوريا غير معلقة في الجامعة العربية.

وحول معنى أن عضوية سوريا غير معلقة في ظل ما يعلن عنه باستمرار بتجميد المقعد لدى الجامعة يؤكد: «عضوية سوريا ليست معلقة ويضيف المصدر العربي أن الحكومة والنظام السوري الآن قادرين على العودة إلى جامعة الدول العربية، مشيرا إلى أنه ووفقا للقانون فإن من حق الحكومة السورية أن تطالب الجامعة العربية بالعودة للتمثيل السوري وهذا أمرا يكفله القانون الدولي وحول قرار قمة الدوحة القاضي بمنح المقعد للائتلاف الوطني السوري، يقول المصدر إن هذا القرار باطل، ولاغي لأنه وباختصار جرى بالأغلبية، والمادة الخامسة من ميثاق الجامعة العربية تنص على أن ما يصدر من قرارات على مستوى القمة بالتوافق.

ونوه المصدر إلى أن الأزمة الأخرى التي نشأت كانت من نصيب «محكمة حقوق الإنسان العربية» والتي تقدمت بها دولة البحرين، وجرى العمل على نظامها الأساسي خلال الفترة الماضية، موضحا أن الكويت والبحرين كانتا متحمستين لاعتماد النظام الأساسي، بينما ترى دول عديدة أنه لم يتم الانتهاء من مناقشاته لأنه لازالت به جوانب لابد من دراستها ليصبح قابلا للتنفيذ.

ويشير المصدر أيضا إلى دور الجزائر في هذه المسألة حيث عمل نزير العرباوي، سفير الجزائر لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، على الخروج من هذا الخلاف عبر توفيق الآراء من خلال الخروج بصيغة توافقية، عبر اتفاق مبدئي على المحكمة ويستمر فريق العمل رفيع المستوى لمواصلة عمله ووضع صيغة نهائية وعرضه على اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب، في دورة مقبلة وفيما يخص الأزمات «العربية -العربية»، أكد أن الخلافات لم تناقش خلال الاجتماع.

وفيما يتعلق بما نشرته بعض وسائل الإعلام حول انسحاب وزير الخارجية القطري من الاجتماع، قال المصدر إن هذا لم يحدث، وأن سوء فهم سبب في ذلك فالوزير القطري حضر الاجتماع ولم يغادره، وقد يكون كغيره قصد «الحمام» وعاد مرة أخرى لمقعده من جهة أخرى وبحكم التوتر الشديد القائم بين عدد من البلدان العربية فقد تعذر على الكويت القيام بالمصالحة التي قيل أنها أُجّلت إلى ما بعد القمة.